قوله: (وقد يسبق) أي ما انحصر بإلا أو إنما بشرط ظهور القصد. وهو لا يظهر في إنما فتعين قصره على إلا إذا قدمت معه لأن القصد لا يظهر إلا حينئذ فلا إبهام في المتن.

قوله: (ما هيجت لنا) مفعول يدر، وقد تقدم عليه الفاعل المحصور مع إلا. وعشية ظرف لهيجت والإنئاء كالإبعاد وزنًا ومعنًى، ووشامها بكسر الواو فاعل هيجت، جمع وشيمة وهي كلام الشر والعداوة، وأنث فعله لأنه جمع، ويظهر أن ضميره لعاذلته.

قوله: (الأضعف) مفعول زاد تقدم وهو محصور بالأعلى الفاعل. وهو كلامها، والبيت لمجنون ليلى.

قوله: (مذهب الكسائي) هو الذي في المتن، والثالث هو الأصح إجراء لا مجرى إنما، فيقدر للمتأخر عاملًا كما ذكر في الأول.

قوله: (شاع في لسان العرب) أي والأصل في كثرة الاستعمال كونه قياسيًا، وقوله: شذ أي قياسًا، وإن سمع كثيرًا أيضًا.

قوله: (فمن أجازها الخ) أي ومن منعها نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظًا ورتبة، مع عدم تعلق الفعل به بخلاف: زان نوره الشجر فإنه وإن عاد على متأخر لكن الفعل تعلق به، وعمل فيه فكان مشعورًا به.

قوله: (ممنوعة) أي شعرًا ونثرًا، وقوله: وأجازها أي فيهما أبو عبد الله الطوال بضم الطاء وتخفيف الواو، وابن جني سكون الياء لأن أصله كني فعرب بإبدال الكاف جيمًا وليس منسوبًا للجن كما قد يتوهم، وبقي قول ثالث هو الحق وهو جوازها شعرًا لا نثرًا.

قوله: (لما رأى الخ) الشاهد فيه عود الضمير من الفاعل المقدمَّ، وهو طلبوه، إلى المفعول المؤخر، وهو مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وذعروا مبني للمجهول أي خافوا جواب لما وهي إما ظرف بمعنى حين منصوب بالجواب، أو حرف وجود لوجود خلاف.

قوله: (ورقى) بشد القاف أي أعلى ورفع، والندى العطاء، والذرى بالضم جمع ذروة بالضم والكسر كما في القاموس وهي أعلى الشيء، والشاهد في شطريه ظاهر.