قوله: (غير منحصر) بكسر الصاد أي غير منحصر فيه غيره كما يدل عليه قوله: انحصر، وكذا قول الشارح الآتي غير محصور، أي فيه غيره. ولا يجوز فتح الصاد لأن انحصر لازم لا يبنى منه اسم مفعول مع ما يلزم من عيب السناد.

قوله: (كما إذا في الإعراب فيهما) صور ذلك ستة عشر من ضرب أربعة: المقصور، واسم الإشارة، والموصول، والمضاف للياء في نفسها.

قوله: (وأجاز بعضهم) هو ابن الحاج في نقده على ابن عصفور.

قوله: (لها غرض في الالتباس) أي بدليل تصغير عمر وعمرز على عمير، وتجويز ضرب أحدهما الآخر، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلًا وشرعًا، وأجيب بأن هذا مبني على أنه لا فرق بين اللبس والإجمال والحق الفرق بينهما، فإن اللبس تبادر خلاف المراد كالذي هنا وهو ممنوع لإيقاعه في الخطأ، والإجمال احتمال اللفظ لهما على السواء كقولك للأعور: ليت عينيه سواء، وهذا هو الذي من مقاصد البلغاء دون الأول.

قوله: (قرينة) أي معنوية كما ذكره، أو لفظية كظهور الإعراب في تبع أحدهما كضرب موسى الظريف عيسى، أواتصال ضمير الثاني بالأول كضرب فتاه موسى، لوجوب تقديم مرجع الضمير ولو رتبةً أو تأنيث الفعل كضربت موسى سلمى.

قوله: (الكمثرى) بفتح الميم مشددة في الأكثر ومنع بعضهم التشديد وهو اسم جنس واحده كمثراة فيصرف كأسماء الأجناس. كذا نقل عن المصباح، وانظر ما وجه صرفه مع ألف التأنيث المقصورة إلا أن يكون مراده المفرد لا الجمع.

قوله: (وتأخير المفعول) أي عن الفاعل، والوجوب إضافي أي بالنسبة لامتناع توسطه بين الفعل والفاعل، فيصدق بوجوب تأخره عنهما بأن كانا ضميرين متصلين كضربته، وبجواز تقديمه على الفعل كمثال الشارح فإن قدر في المتن حذف المعطوف. أي أضمر الفاعل والمفعول كان الوجوب المفهوم عن الأمر حقيقيًا، ولا يمكن مثله في الشرح لأن مثاله يأباه.

قوله: (وما بألا) مفعول مقدم لقوله: أخر، وقوله: انحصر أي غيره فيه.