وجهله كسرق المتاع، وإبهامه كتصدق على مسكين، وتعظيمه بصون اسمه عن لسانك، أو عن قرنه بالمفعول كخلق الخنزير وتحقيره. كطعن عمر كراهة سماعه، والخوف عليه أو منه، ونحو ذلك.

قوله: (مُقامه) بضم الميم لأنه من أقام الرباعي.

قوله: (فيعطي ما كان للفاعل) منه كون الأصل اتصاله بعامله وصيرورته كالجزء منه، وإغناؤه عن الخبر في نحو أمضروب العبدان، وعدم تعدده كما سيذكره آخر الباب، وتأنيث العامل لتأنيثه، وتجريده من علامة التثنية، والجمع على ما سبق فيهما، وصيرورته مبتدأ إذا تقدم، ولا يضر تخلف هذه الثلاثة في الظرف والمجرور، لأن الكلام الآن في النائب المفعول به لا مطلق نائب.

قوله: (فأول الفعل الخ) كالاستداراك على قوله فيما له أي في كل شيء لا في صيغة العامل فإن الفاعل يرفع بالفعل الأصلي، واسمي الفعل، والفاعل والظرف، وأمثلة المبالغة، والجامد المؤوّل بمشتق، ولا يرتفع نائبه إلا بالفعل المغير، واسم المفعول، وفي ارتفاعه بالمصدر المؤوّل بأن، والفعل أقوال ثالثها الأصح جوازه حيث لا لبس كعجبت من أكل الطعام بتنوين أكل، ورفع الطعام أي من أن آكل بخلاف عجبت من ضرب عمرو إذا كان عمرو مضروبًا فيتعين إضافته له على أنه في محل نصب على المفعولية لحصول اللبس على رفعه.

قوله: (اضممن) أي ولو تقديرًا كنيل، وكذا قوله: اكسر كرد فإن وجد الضم والكسر قبل ذلك كعلم فإما أن يقدر مجيء غير الأولين، أويراد بقوله: اضمم واكسر إذا لم يكن، وكذا يقال في قوله: منفتحًا.

قوله: (اكسر في مضي) أي في لغة الأكثر، ومنهم من يسكنه مطلقًا كقوله:

197 ــــ لو عُصْرَ مِنهَا الْبَانُ والمِسْكُ انْعَصَرْ

ومنهم من يفتحه في معتل اللام فتقلب الياء ألفًا فيقول في: رُئي زيد رُئَى بفتح الهمزة ففي المعتل ثلاثة لغات أفاده في التصريح.