قوله: (في اللفظ) خرج به ما لو كان الفعل يطلب مفعولًا به لكن لم يذكر فلا يمتنع إنابة غيره سم.

قوله: (مفعول به) أي ولو منصوبًا بنزع الخافض فتمتنع إنابة غيره مع وجوده، كإنابته مع وجود منصوب بنفس الفعل. كاخترت زيدًا الرجال عند الجمهور خلافًا للفراء والتسهيل.

قوله: (وقد يرد) أي شذوذًا أو ضرورة.

قوله: (أبي جعفر) هو من العشرة.

قوله: (ليجزي قومًا الخ) أي ببناء يجزى للمجهول، ونائب فاعله بما كانوا مع وجود المفعول به، وهو قومًا، وكذا لم يعن مجهول، وبالعلياء نائبه مع وجود المفعول به وهو: سيدًا، أي لم يعن الله أي لم يجعل أحدًا يعتني بالعلياء إلا سيدًا، وأوله البصريون بأنه ضرورة، والنائب في الآية ضمير الغفران المفهوم من يغفروا، وغاية ما فيه إنابة المفعول الثاني. وهو جائز، هذا وحقق في شرح الجامع أن الأحق النيابة ما يكون أهم في الكلام مثلًا لو كان القصد إيقاع ضرب زيد أمام الأمير أنيب الظرف مع وجود المفعول به وهكذا.

قوله: (من باب كسا) هو ما كان ثاني مفعولية غير خبر في الأصل، ولا أحدهما منصوبًا بنزع الخافض كاخترت الرجال زيدًا.

قوله: (لئلا يحصل لبس الخ) أي ولا يدفعه تأخير النائب لأن كون الأصل تأخير الثاني، عارضه كون الأصل إنابة الفاعل معنًى، فلا يدل عى كون المتأخر هو المأخوذ بخلاف: ضرب موسى عيسى. فإن تأخير المفعول دافع للبس لعدم المعارض فيه. وكذا لا يدفعه تأنيث الفعل لتأنيثه لأن غاية ما يفيده كون المؤنث هو النائب، وأما كونه آخذًا أو مأخوذًا فشيء آخر.

قوله: (فليس بجيد الخ) يجاب عنه بأنه لم يصح عنده حكاية الخلاف، أو مراده اتفاق جمهور البصريين.

قوله: (ولا يجوز عندهم الخ) أي وإن لم يحصل لبس، لأن المعرفة أحق بالإسناد، وقيل بالمنع مطلقًا طردًا للباب.

قوله: (إذا القصد ظهر) أي بشرط ظهوره فإذا شرطية لا إذا التعليلية.