قوله: (من ألبسن) إما بضم السين مسندًا لجماعة الذكور بدليل: زاركم، أو بفتحها مسندًا للمفرد ولا ينافيه زاركم لجواز خطاب واحد من الجمع المزورين، أو أنه للتعظيم، ونسج اليمن أي منسوجه.

قوله: (الثاني منهما ليس خبرًا) قيد بذلك لقول المصنف: فاعل معنًى وإلا فالخبر والمبتدأ في الأصل كالمفعول، والفاعل معنًى في الأحكام الآتية فيجوز التقديم في: ظننت زيدًا قائمًا لا في: ظننت زيدًا عمرًا، ويجب في ظننت في الدار صاحبها.

قوله: (والأصح تقديم الخ) أي، وتقديم من لا يجر على ما قد يجر فاخترت زيدًا الرجال، ويجوز اخترت الرجال زيدًا.

قوله: (عرا) أي نزل ووجد، ومضارعه يعرو كغزا يغزو، وأما عرى يعري كتعب يتعب فبمعنى خلا، ولا يصح هنا.

قوله: (وهو خوف اللبس) أي مثلًا فمثله كون الثاني محصورًا فيه كما أعطيت زيدًا إلا درهمًا. وكونه ظاهرًا والأول ضميرًا متصلًا كاعطيتك درهمًا فلا يقدم على الأول وإن قدم على الفعل.

قوله: (وقد يجب) أي لمانع من التأخير كالحصر في الأول كما أعطيت الدرهم إلا زيدًا، وكونه ظاهرًا، والثاني ضميرًا متصلًا كالدرهم أعطيته زيدًا وكالضمير في مثاله، ومنه قولهم: أسكنت الدار بانيها، وأعطيت القوس باريها. فلو كان ضمير الأول في الثاني كأعطيت زيدًا ماله جاز، وجاز لما عرف في باب الفاعل.

قوله: (إن لم يضر) كيعد مضارع ضار يضير ضيرًا بمعنى ضرَّ قال تعالى: لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

(آل عمران:120)

أي لا يضركم. قوله: (كحذف ما سيق الخ) مثال للمنفي وهو الحذف المضر.

قوله: (فيجوز حذف الفضلة) أي لدليل، ويسمى اختصارًا ولغيره، ويسمى اقتصارًا إلا في باب ظن فيمنع الاقتصار، والمراد بالجواز ما يقابل الامتناع.Y فيشمل الوجوب في: ضربت وضربني زيد، لما سيأتي في التنازع.

قوله: (كقولك الخ) مثال للنفي وهو الحذف غير المضر.