قوله: (أوهلا) ماض مجهول من أوهله الله لكذا أي أهله، بشد الهاء، أي جعله أهلًا له.

قوله: (ولا تضمر) أي بل يجب حذفه لأنه فضلة لا ملجأ فيه للإضمار قبل الذكر إلا إذا أوقع حذفه في لبس فيضمر مؤخرًا كرغبت ورغب في الزيدان، عنهما همع، وفي شرح الكافية ميل إلى إضمار الفصلة مقدمة. وهو ظاهر التسهيل أيضًا.

قوله: (إذا كنت الخ) الشاهد في ترضيه ويرضيك فالأول يطلب صاحب مفعولًا، والثاني يطلبه فاعلًا فأعمل فيه الثاني، ولم يحذف من الأول ضميره مع أنه فضلة، وتقدم الكلام على قلَّما في الفاعل.

قوله: (بعكاظ) بضم العين المهملة وتخفيف الكاف ثم ظاء مشالة، سوق كانت تقام في الجاهلية بقرب مكة أيام الموسم. ويعشي من الأعشاء بالعين المهملة وهو عدم الإبصار ليلًا، والمراد عدمه مطلقًا. ولمحوا من اللمح وهو سرعة البصر، فيعشي يطلب شعاعه أي السلاح فاعلًا، ولمحوا يطلبه مفعولًا فأعمل فيه الأول فهو فاعله، وحذف ضميره من الثاني مع أن حقه الذكر. وإن كان فضلة.

قوله: (وهو شاذ) أي خلافًا لما يقتضيه مفهوم قوله، والتزم ما التزما من جواز حذف الفضلة من الثاني المهمل لعدم التزام ذكره في غير ذلك. وإنما شذ حذفه هنا لأن فيه تهيئة العامل للعمل، ثم قطعه عنه لغير مقتضٍ، بخلاف حذفه من الأول، فإنه للفرار من الإضمار قبل الذ كر مع كونه فضلة.

قوله: (فإن كان عمدة الخ) إشارة إلى أن المراد بالخبر في قول المصنف غير خبر العمدة من ذكر الملزوم، وإرادة اللازم فيشمل المفعول الأول لظننا فإنه لا فرق بين المفعولين في وجوب التأخير كظننت منطلقة، وظنتني منطلقًا هند إياها. فإياها مفعول أول لظننت فاندفع ما يوهمه المتن من القصور. نعم كان عليه أن يذكر وجوب التأخير في الفضلة عند خوف اللبس، كما مر مثاله، فلو قال كما في المكودي:

واحذِفْهُ لكنْ مَعَ لَبْسٍ أو خَبَرْ

أو مُبْتَدا أَخِّرهُ فَهْو المُعْتَبَرْ