قوله: (على التشبيه بالمفعول به) أي لإجراء القاصر مجرى المتعدي، وبقي قول رابع إنها مفعول به حقيقة لأن نحو: دخل، يتعدى بنفسه وبالحرف، وكثرة الأمرين فيه تدل على أنهما أصلان ا هـ. إسقاطي.

قوله: (أو شبهها) عطف على محذوف أي لزم ظرفية فقط أو ظرفية أو شبهها، بانصباب اللزوم على الأحد الدائر بين الظرفية وشبهها، ولا يجوز عطفه على ظرفية المذكورة في المتن لاقتضائه أن بعض الظروف يلزم شبه الظرفية فقط إن جعلت، أو تنويعة مع أنه ليس كذلك، أو أن غير المتصرف هو ما يلزم أحدهما الدائران جعلت على بابها فلا يكون فيه تعرض لما يلزم الظرفية بعينها، وكذا يقال في قول الشارح إلا ظرفًا أو شبهه، والحاصل أن غير المتصرف قسمان ما يلزم الظرفية، فقط، وما يلزمها أو شبهها. وكلام الشرح والمتن لا يفيد ذلك إلا بالتقدير المذكور.

قوله: (نحو سحر) مثال لما يلزم الظرفية فلا يخرج عنها أصلًا إذا كان معينًا، واعتراضه بأنه متصرف بدليل نجيناهم بسحر فيه نظر ظاهر لأن هذا غير معين كما هو صريح الشرح، والكلام في المعين، ومما لزم الظرفية أيضًا قط وعوض، ظرفين للماضي والمستقبل، ولا يستعملان إلا بعد نفي أو شبهه، وبدل بمعنى مكان كخذ هذا بدل هذا لا بمعنى بديل فإنه اسم متصرف لا ظرف ومكان بمعنى بدل إما بمعناه الأصلي فظرف متصرف، والظروف المركبة كصباح مساء، وبين بين، وبينا وبينما، ومذ ومنذ عند من جعلهما خبرين، فكل ذلك لا يخرج عن الظرفية أصلًا ومنه غير ذلك.

قوله: (وفوق) فيه نظر لجره بمن في قوله تعالى: مِنْ فَوْقِهِمْ.... وَمِنْ تحتِهِمْ

(الزمر:16)