قوله: (بأنه الوصف) المراد به ما دل على معنًى وذات متصفة به، وهو اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل، والمراد الوصف ولو تأويلًا لتدخل الجملة وشبهها والحال الجامدة لتأويل كل بالوصف المشتق.

قوله: (الفضلة) المراد بها ما ليس ركنًا في الإسناد، وإن توقف صحة المعنى عليه نحو: ومَا خَلَقْنَا السَّموَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ

(الأنبياء:16)

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى

(النساء:142)

قوله: (المنتصب) أي أصالة، وقد يجر بلفظه بالباء الزائدة بعد النفي كقوله:

251 ــــ فَمَا رَجَعَتْ بِخَائِبَةٍ ركابٌ

حَكِيمُ بْنِ المُسَيَّبِ مُنْتَهاهَا

ولا يرد أن النصب حكم من أحكام الحال فأخذه في تعريفه يؤدي للدور لتوقفه على التصور، والتصور على التعريف لأنه يكفي في الحكم التصور بوجه ما ولو بالاسم. فلا يتوقف على التصور المستفاد من الحد أو أن قوله المنتصب خبر لمحذوف، والجملة معترضة لا قيد في التعريف، وهذا ما يقتضيه صنيع الشارح حيث لم يخرج به شيئًا.

قوله: (للدلالة على الهيئة) أي هيئة صاحبه، وصفته وقت وقوع الفعل.

قوله: (لبيان المتعجب منه) أي لبيان جنسه هو بمعنى من البيانية لا في.

قوله: (بل لتخصيص الرجل) أي المقصود منه ذلك وإن كان فيه بيان الهيئة أيضًا لكن بطريق اللزوم والتبع لا بالقصد. فقوله: مفهم في حال، أي قصد المخرج هذا.

قوله: (لكن ليس مستحقًا) فائدته مع ما قبله دفع توهم كون غير الغالب واجبًا في الفصيح كما قاله سم. وضمير ليس إما للكون فمستحقًا بفتح الحاء، أو للحاء فبكسرها، ومتعلقه حينئذٍ محذوف أي ليس مستحقًا له.

قوله: (أن يكون منتقلًا) أي لأنه مأخوذ من التحول، وهو التنقل، ومشتقًا لأنه صفة لصاحبه في المعنى، وهي لا تكون إلا مشتقة.