(وما ورد إلخ)

مقتضاه كالمتن أنه يقتصر في ذلك على المسموع وإن التأويل المذكور إنما هو تخريج للمسموع على وجهٍ صحيح لا مسوغ لارتكابنا مثله، ولا ينافي ذلك ما تقدم في باب العلم من قوله:

وإنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ

لأن معناه: أبقِ الإضافة الواردة مؤولًا لها بما هنا كما أسلفناه هناك.

قوله:

(مؤولًا)

أجاز ه الكوفيون بلا تأويل بشرط اختلاف اللفظين.

قوله:

(فيؤول الأول بالمسمى إلخ)

أي إذا كان الحكم مناسبًا للمسمَّى، فإن ناسب الاسم ككتبت سعيد كرز، عكس التأويل أي كتبت اسم هذا المسمى.

قوله:

(كيوم الخميس)

فيه أنه ليس من المترادفين بل من إضافة الأعم للأخص، وهي جائزة لإفادتها تخصيص الأعم، وأما عكسها فممتنع.

قوله:

(حبة الحمقاء)

بالمد هي الرجلة، وصفت بالحمق لأنها تنبت في مجاري الماء فتمر بها السيول فتقطعها وتطؤها الأقدام، وفي القاموس بقلة الحمقاء بدل حبّة وتأويلها أن يقال: الأصل بقلة الحبة الحمقاء، ولا شك أن الحبة التي هي بزر الرجلة توصف بالحمق كما توصف به نفس الرجلة لأنها من جملة ما ينبت في المجاري، فكل من العبارتين موهمُّ لإضافة الصفة للموصوف ولا مانع من جعلها من إضافة الأعم للأخص، فلا تحتاج لتأويل باعتبار أن الحمقاء صار كالعلم على تلك البقلة وإن كان خلاف الظاهر، واعلم أن التأويل في هذه المذكورات يصيُر الإضافة حقيقية على معنى لام الاختصاص.

قوله:

(مؤهَلًا)

بفتح الهاء من أوهله لكذا بمعنى أهله أي جعله أهلًا له، والمراد لازم ذلك وهو كون المضاف أهلًا في نفسه للحذف فهو من إطلاق المسبب وهو التأهيل وإرادة سببه، وهو كونه أهلًا.

قوله:

(وإقامة المضاف إليه إلخ)