أي ولو تقديرًا كمعتل ومختار اسمي فاعل فيقدر فيهما الكسر وشذ منتن بضم التاء اتباعا للميم اسم فاعل كما شذ الفتح في ألفاظ كأحصن فهو محصن وألفح بالفاء والحاء المهملة فهو مُلْفِح أي فقير مفلس، وأسَهَب فهو مُسْهِب إذا تكلم بما لا يعقل، أما في المعقول فيكسر على القياس.

قوله:

(ولكن تفتح منه)

أي ولو تقديرًا كمعتل ومختار اسمي مفعول فيقدر فيهما الفتح.

قوله:

(كآت من قصد)

أي وذلك كوزن آتٍ من مصدر وهو مقصود بوزن مفعول، ومما هو بوزنه أيضًا مبيع ومقول ومرمى إلا أنها غيرت إذ أصلها مبيوع ومقوول ومرموي نقلت حركة الياء والواو في الأولين إلى الساكن قبلهما فحذفت واو مفعول للساكنين وقلبت ضمة الأول كسرة لتسلم الياء، وقلبت واو الثالث ياءً لاجتماعها ساكنةً مع الياء فأدغم وكسر ما قبلها.

تنبيه:

مراده بالثلاثي فيما مر المتصرف، أما الجامد فلا يبنى منه اسم فاعل ولا مفعول.

قوله:

(وناب نقلًا)

أي سماعًا وهو مصدر بمعنى اسم المفعول حال من ذو فعيل أي ناب صاحب هذا الوزن عن مفعول حال كونه منقولًا عن العرب.

قوله:

(وليست مقيسة)

فلا يقال: ضريب وعليم بمعنى مضروب ومعلوم.

قوله:

(خلافًا لبعضهم)

أي في نوع منه وهو ما بينه الشارح بعد قوله:

(فيما ليس له فعيل الخ)

أي لأنه لا لبس فيه بخلاف ماله ذلك فيلبس بالفاعل.

قوله:

(كعليم)

أي وقدير ورحيم، فالحاصل إن كان فعل سمع له فعيل بمعنى فاعل لا ينقاس فيه بمعنى مفعول وما لم يسمع فيه ذلك كضرب انقاس فيه هذا مفاده.

قوله:

(فترفع عبده بجريح)

مفرع على المنفي فهو منفي لأن العمل المنفي شامل للرفع لكنه عند المصنف يرفع الضمير المستتر لإطلاقه القول بأن الخبر المفرد المشتق متحمل للضمير فالمعنى أنه لا يعمل في الظاهر.

قوله:

(وقد صرح غيره إلخ)

هو مذهب ابن عصفور حيث قال في المقرب اسم المفعول وما بمعناه من الصفات حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولات حكم الفعل المجهول والله تعالى أعلم.