بقي ستة أخرى: وهي كون المعمول موصولًا كحسن ما تحت نقابه، أو موصوفًا يشبهه في كون صفته كحسن نوال أعطاه، أو مضافًا إلى أحدهما كحسن كل ما تحت نقابه وكل نوال أعطاه، أو مضافا إلى ضمير يعود على مضاف لمضاف لضمير الموصوف كمررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه، فهاء أنفه راجعة للوجه المضاف للجارية المضافة لضمير الموصوف، أو مضافًا إلى ضمير معمول صفة أخرى كمررت برجل حَسَن الوجنةِ جَميلٍ خالُها، والفرق بين هذه والتي قبلها أنه لا يشترط في الأولى كون مرجع الضمير معمولًا لصفة أخرى كزيد عبد ابنه حسن وجهه، بخلاف هذه، فتكون صور السببي اثني عشر وكلها تدخل في كلام المصنف لأن قوله مصحوب أل واحد، وقوله مضافًا يشمل ثمانية ذكر الشارح منها أربعة فقط، والمجرد يشمل ثلاثة ذكر الشارح أنها أربعة فقط، والمجرد يشمل ثلاثة ذكر الشارح منها واحدًا، وترك الموصول والموصوف تضرب هذه الاثنا عشر في كون الصفة بأل، أولًا يحصل أربعة وعشرون في أحوال إعراب المعمول الثلاثة تبلغ اثنين وسبعين ضعف ما ذكره الشارح وهي التي جدولها الأشموني، ويزاد عليها صور كون المعمول نفسه ضميرًا تبلغ خمسة وسبعين. ثم إن الصفة إما مفردة أو مثناة أو مجموعة بسلامة أو تكسير مذكرة أو مؤنثة فتلك ثمانية، ومعمولها كذلك فتلك أربعة وستون في أحوال إعراب الصفة الثلاثة، فتلك مائة واثنان وتسعون في الخمسة والسبعين المارَّة، تبلغ أربعة عشر ألفًا وأربعمائة. يتعذر منها مائة وأربعة وأربعون لأن الصور الثلاثة من كون المعمول نفسه ضميرًا لا تتعدد في جمعي التصحيح والتكسير بل مطلق جمع فقط فيسقط منها ثلاثة جمع التصحيح مثلًا مذكرا، ومؤنثًا بستة في أحوال الصفة الثمانية أي كونها مفردة الخ، بثمانية وأربعين في أحوال إعراب الصفة بمائة وأربعين فهي المتعذِّرة، والباقي منه الجائز والممتنع. وستعلم ضابطه هذا ما ذكره المصرح وغيره. وعند التأمل تزيد الصور على ذلك كثيرًا لأن أنواع