السببي الاثني عشر منها ستة في كونه مضافًا للضمير أو لما هو مشتمل عليه وعلى كل منها مرجع الضمير إما بأل أولا، ويختلف في بعضها كما يعلم مما يأتي فتكون أنواع السببي ثمانية عشر في أحوال إعرابه بأربعة وخمسين في كون الصفة بأل أولا، بمائة وثمانية ثم ثلاثة كون المعمول ضميرًا. أما مرجعه بأل أولا بستة فالجملة مائة وأربعة عشر تضرب في المائة والاثنين والتسعين المارة تبلغ أحدًا وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانين يتعذر منها ضعف ما مر لأنه يضرب في كون المرجع بأل أولًا، فتأمل والله أعلم.

قوله:

(إما أن يرفع)

أي على الفاعلية للصفة. وجوز الفارسي كونه بدل بعض من ضمير مستتر في الصفة حيث أمكن.

قوله:

(أو ينصب)

أي تشبيهًا بالمفعول به إن كان معرفة، وعليه أو على التمييز إن كان نكرة.

قوله:

(أو مجردًا)

تحته ثلاث صور: الموصول والموصوف وغيرهما كما مر.

قوله:

(يدخل تحت قوله مضافًا الخ)

كذا يدخل تحته المضاف للموصول، أو للموصوف أو لضمير عائدٍ على مضاف لمضاف لضمير الموصوف، أو لضمير معمول صفة أخرى فتحته ثمان صور كما مر.

قوله:

(أربع مسائل)