قوله:

(يخلف ما الخ)

وكذا يخلف ما استكمل الشروط كما أشد ضربه، ولا يرد هذا عليه لأن مراده ما يخلف وجوبًا.

قوله:

(ومصدر العادم)

أي مصدر الفعل الفاقد بعض الشروط ينتصب الخ وذلك شامل للمنفي والمجهول إلا أن مصدرهما يكون مؤولًا لا صريحًا كما أكثر أن لا يقوم، وما أعظم ما ضرب زيد، وأشدد بهما. وأما الجامد والذي لا يتفاوت فلا يتعجب منهما ألبتة ا هـ. لكن الأولى في المنفي المصدر الصريح نحو: ما أكثر عدم قيامه. واعلم أن أشد ونحوه قد يكون للتعجب ابتداء نحو: ما أكثر إبله، وما أشد عبده فلا يؤتى بالمصدر بعده.

قوله:

(أو بحرف جر)

أو مانعة خلو فَتُجُوِّزَ الجمعُ قياسًا على نظائره مما مر. وإن اقتضى كلام الدماميني خلافه ا هـ صبان.

قوله:

(بأجنبي)

المراد به غير المفعول في: ما أحسن زيدًا، وغير الفاعل في: أفعل به فيشمل الحال فلا يفصل به على المختار فلا تقول: ما أحسن جالسًا زيدًا، ولا أحسن جالسًا بزيد.

قوله:

(ولا فرق في ذلك بين المجرور)

أي المعمول لغير فعل التعجب. كما مثله بقوله: نحو ما أحسن بزيد مارًا فإن الجار متعلق بمارًا لا بأحسن، ومثله: أحسن عندك بجالس أما المعمول ففيه الخلاف الآتي.

قوله:

(والمشهور الخ)

محل الخلاف ما لم يكن في المعمول ضمير يعود على المجرور ولا تعيَّن الفصل كما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب وقوله: خليلي ما أحرى، البيت نقله في النكت عن أبي حيان ففي تمثيل الشارح بذلك لمحل الخلاف نظر إلا أن يقال هو تمثيل لمجرد الفصل بلا نظر للخلاف.

قوله:

(عمرو بن معد يكرب)

صحابي من فرسان الجاهلية والإسلام قتل سنة إحدى وعشرين من الهجرة.

قوله:

(في الهيجاء)

بالمد والقصر أي الحرب، واللزبات بفتح اللام وسكون الزاي جمع لزبة وهي الشدة والقحط، والمكرمات جمع مكرُمة بضم الراء فيهما أي الكرم.

قوله:

(أعزز علي)