أي فلا يجوز تخالفهما تعريفا وتنكيرًا. وأما قول الزمخشري: إن مقام إبراهيم عطف بيان على آيات فمخالف لإجماعهم، ولا يصح تخريجه على مختار الرضي من جواز تخالفهما في التعريف لتخالفهما إفرادًا وتذكيرًا أيضًا وهو ممتنع وكذا لا يصح اعتذار المغني عنه بأن مراده أنه بدل وعبر عنه بالبيان لتآخيهما في كثير من الأحكام لنصهم على أن المبدل منه إذا تعدد، ولم يف البدل بالعدة، تعين قطعه فيخرج على البدلية فالأولى جعله مبتدأ حذف خبره أي مقام إبراهيم منها.u

قوله:

(فقد يكونان)

تفريع على قوله فأولينه أي إذا أثبت أن له مع متبوعه ما للنعت مع منعوته فقد يكونان إلخ وأتى به مع علمه مما قبله ردًا على المخالف.

قوله:

(ذهب أكثر النحويين إلخ)

أي محتجين بأن البيان بيان كاسمه، والنكرة مجهولة فلا تبين غيرها ورد بأن بعض النكرة أخص من بعض فيبين غيره، وكما يجوز ذلك في النعت.

قوله:

(صديد)

هو الدم المختلط بالقيح، والمخالف يجعل ذلك كله بدلًا.

قوله:

(وصالحًا لبدلية)

أي لبدل الكل دون غيره.

قوله:

(يا غلام)

منادى مبني، ويعمر بضم الميم وفتحها علم منقول من مضارع عمر يعمر، وهو منصوب عطف بيان على محل غلام.

قوله:

(مسألتين إلخ)