قال الناظم هذا هو الصحيح في أم وأو وإن قال الأكثر بعدم تشريكهما في المعنى لأن ما بعدهما مشارك لما قبلهما في المعنى المراد منهما من مساواة أو شك مثلًا نعم إذا اقتضيا إضرابًا شركا لفظًا فقط كبل، ولم ينبه عليه هنا لقلته، والخلاف لفظي لأن نظر الأكثر إلى عدم تشريكهما في معنى العامل إذ القيام مثلًا لم يثبت إلا لأحد المتعاطفين لا لهما معًا، والثاني نظر إلى معناهما المفاد بهما من احتمال كل من المتعاطفين لثبوت القيام ونفيه وصلاحيتهما له.

قوله:

(فحسب)

الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وحسب مبتدأ مبني على الضم لحذف المضاف إليه، ونية معناه والخبر محذوف أو هي خبر لمحذوف أي فحسبك ذلك أو فذلك حسبك أي كافيك عن طلب غيره.

قوله:

(طلا)

بفتح المهملة مقصورًا هو ولد الظبية أول ما يولد، وقيل ولد البقرة الوحشية، وقيل ولد ذوات الظلف مطلقًا والجمع أطلاء كسبب وأسباب وأما الطلاء بالكسر ممدود فالخمر، وأما المضموم فممدوده الدم ومقصوره الأعناق، أو أصولها جمع طلية أو طلاة كما في القاموس.

قوله:

(لمطلق الجمع)

أي الإجماع في الحكم وهو بمعنى الجمع المطلق أي عن التقييد بمعيَّة أو غيرها فلا فرق بين العبارتين وأما الفرق بين مطلق ماء وماء مطلق فاصطلاح للفقهاء في خصوص ذلك.

قوله:

(ورد إلخ)

أي لأن مراد المشركين بقولهم: ونحيا الحياة الدنيا لا حياة البعث لإنكارهم له، واعلم أن استعمالها عند عدم القرينة في المعية أرجح وأكثر وفي سبق ما قبلها راجح وكثير وفي تأخره مرجوح وقليل.

قوله:

(لا يغني متبوعه)