وكبيت الشارح ومجرورًا كما كل بيضاء شحمة ولا سوداء فحمة فالمعطوف في كل ذلك العامل المحذوف أي وليسكن زوجك وألفوا الإيمان، ولا كل سوداء، وقوله: دفعًا، تعليل لمحذوف أي وإنما لم يجعل المعطوف هو المعمول المذكور لأجل دفع الوهم أي المحذور من تسلط فعل الأمر على الظاهر في الأول وكون الإيمان مُتَبَوَّأ أي مسكونًا في الثاني وإنما يتبوأ المنزل والعطف على معمولي عاملين مختلفين في الثالث العاملان، ما وكل، والمعمولان بيضاء وشحمة.

قوله:

(وكذا الواو)

وتشاركهما أم كقوله:

336 ــــ فَمَا أَدْرِي أَرُشْدٌ طِلاَبُها (3)

أَيْ أَمْ غَيٌّ، وسكتَ عنه لندوره.

قوله:

(طليحان)

بفتح الطاء المهملة أي ضعيفان مهزولان، وتثنية هذا الخبر دليل على المحذوف.

قوله:

(فالعيون منصوب بمحذوف)

أي لأن التزجيج هو ترقيق الحواجب بأخذ الشعر من أطرافها حتى تصير مقوسة حسنة وذلك لا يصح في العيون لكن أكثر المتقدمين على أنه لا حذف بل ضمن الفعل المذكور معنى يناسب المتعاطفين فضمن زَجِّجْن معنى زيَّنَ وتَبَوَّؤوا معنى استحسنوا أو آثروا.

قوله:

(وحذف متبوع)

هوالمعطوف عليه، وقوله: هنا أي في هذا الموضع وهو العطف بالواو والفاء لأن الكلام فيهما لكن الحذف مع الفاء قليل كما في التسهيل.

قوله:

(أفلم تكن الخ)

مثله أفنضرب عنكم الذكر صفحًا أو لم يسيروا ونحو ذلك، فالهمزة في ذلك كله بمحلها الأصلي والفاء والواو عطفا الجملة بعدهما على جملة مقدرة بينهما وبين الهمزة أي: أنهملكم فنضرب عنكم وأعجزوا ولم يسيروا ويضعفه أنه تكلف، ولا يطرد في نحو أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

(الرعد:33)

مع أن الزمخشري جزم في مواضع بمذهب الجمهور من أن الهمزة قدمت من تأخير تنبيهًا على صدرها، والأصل فألم تكن فالمعطوف جملة الاستفهام بتمامها.

قوله:

(وفي الأفعال)