أي سواء كان الخافض حرفًا أو اسمًا لئلا يعطف على ما هو كالجزء وتأكيده بالمنفصل غير ممكن لتعذر الانفصال في الجر إلا بالاستعارة فجعل إعادة الجار عوضًا عن الفصل، واعلم أن المعطوف هو المجرور وحده، وهل جر بالعامل الأول لأن الثاني كالعدم معنًى وعملًا بدليل قولهم: بيني وبينك، مع أن بين لا تضاف إلا لمتعدد أو بالثاني وهو لمجرد التأكيد كالباء في كفى بالله، وكالاسم الزائد في قوله: ثم اسم السلام عليكما قولان أصحهما الثاني.

قوله:

(بجر الأرحام)

أي وتخفيف تساءلون، وجعل الجمهور الواو للقسم على عادة العرب من تعظيم الأرحام والأقسام بها، وجملة إن الله جوابه، وأجابوا عن البيت بشذوذه.

قوله:

(والفاء قد تحذف)

قال ابن هشام هذا والبيتان بعده تتعلق بحروف العطف فكان ينبغي تقديمها على قوله وإن على ضمير الخ، لأنه من أحكام المعطوف، وتكون بعد قوله: واخصص بفاء الخ، قال سم: وقد يقال هذه أيضًا تتعلق بالمعطوف من حيث إنه يحذف مع عاطفه أو يحذف ويبقى معموله.

قوله:

(والواو)

عطف على الضمير في تحذف للفصل بالظرف أو مبتدأ حذف خبره أي كذلك وإذ ظرف متعلق بتحذف مضاف إلى جملة لا لبس أي تحذف الفاء والواو وقت عدم اللبس بأن يدل عليهما دليل.

قوله:

(وهي)

أي الواو ومزاد بضم الميم نعت لعامل أي محذوف، وجملة قد بقي معموله نعت ثان له، ولا فرق بين كون المعمول الباقي مرفوعًا كاسكن أنت وزوجك (2) أو منصوبًا كـ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ»

(الحشر:9)