وسيفانًا وصَحْيَانا

وصَوْجانًا وَعَلاَّنا

وقَشْوانًا ومُصَّانا

ومَوْتانًا ونَدْمَانا

وأتْبِعْهُنَّ نَصَرانا

وذيَّله المرادي بقوله:

وزِدْ فِيهنَّ خُمصانا

على لغةٍ، وأليانا

فهذه أربعة عشر لفظًا كلها بفتح الفاء، ومؤنثها فعلانة وما عداها من أوزان فعلان بالفتح يجب في مؤنثه فعلى فقول المصنف: أجز في مقابلة الامتناع فيصدق بالوجوب، وقد نظمها الشارح الأندلسي مع تفسيرها فقال:

كلُّ فعلانَ فهو أنثاهُ فَعْلَى

غيرُ وصفِ النديمِ بالنَدْمَان

ولذي البطن جاء حبلانُ أيضًا

ثم دَخْنَانُ للكثيرِ الدُّخانِ

ثم سفيانُ للطويل وصَوْجانُ

ولذي قوة على الحملان

ثم صحيان إن حوى اليوم صَحْوًا

ثم سخنانُ وهو سخنُ الزَّمانِ

ثمَّ موتانُ للضعيف فُؤَادا

ثم علاَّنَ وهو ذو النسيانِ

ثم قشوانُ للذي قَلَّ لَحْمًا

ثمَّ نصرانُ جاء في النصراني

ولذي أليةٍ كبيرةٍ الْيان

وخمصانُ جاء في الخمصانِ

ثم مُصان للئيم وفي لحيانَ

رحمن يفقد النَّوعانِ

والبيت الذي قبل الأخير نظمه الصبان لما زاده المرادي، والخمصان ضامر البطن، وفيه لغتان الضم والفتح وكل منهما يؤنث بالتاء، والمصان بميم فصاد مهملة، والقشوان بقاف وشين معجمة، والعلان بعين مهملة والصوجان بالمهملة والجيم الجمل القوي، وكل صلب من الدواب والناس، وخرج بندمان بمعنى النديم أي المنادم ندمان من الندم فلا يصرف لأن مؤنثه فعلى.

قوله:

(صرف)

أي لضعف زيادته بشبهها الأصول في لزومها للمذكر والمؤنث وقبولها علامة التأنيث فكأنها لم توجد ويشهد لذلك أن بني أسد يصرفون كل صفة على فعلان لأنهم يؤنثونه بالتاء مطلقًا.

قوله:

(ووصف)

عطف على الضمير في منع لا على زائد الآن الصحيح أن العطف بحرف غير مرتب على الأول أو مبتدأ حذف خبره كما مر، وأصلي بنقل حركة همزته إلى التنوين قبلها والواو في قوله ووزن بمعنى مع.

قوله:

(ممنوع إلخ)