حال من وزن أفعل، أو من أفعل نفسه لأنه علم على الوزن، وشرط مجيء الحال من المضاف إليه موجود لصحة الاستغناء عن المضاف.

قوله:

(كأشهلا)

الشهلة اختلاط سواد العين بزُرْقة.

قوله:

(ولم تقبل التاء)

أي إما لأن مؤنثها فعلاء بالفتح والمد كأشهل وأحمر أو فعلى بالضم والقصر كأفعل التفضيل، أو لا مؤنث له أصلًا كأكمر لكبير كمرة الذكر، وآدر لكبير الإدرة فهذه الثلاثة لا تصرف للوصف الأصلي، وهو فرعية المعنى ووزن الفعل، وهو فرعية اللفظ لأن هذا الوزن أصل في الفعل، وهو به أولى لدلالة الهمزة على معنى التكلم فيه دون الاسم وما كانت زيادته لمعنى أصل لغيره فالوزن المانع مع الوصف هو ما كان الفعل أحق به لما ذكر فالأولى تعليق المنع عليه لا على وزن أفعل فقط لئلا يخرج نحو: أحيمر وأفيصل من المصغر مع أنه لا ينصرف لأنه على وزنٍ متأصِّل في الفعل كأبيطر مضارع بيطر إذا عالج الداب، ولا على وزن الفعل مطلقًا لئلا يشمل نحو بطل مع أنه مصروف لأنه وزن مشترك ليس الفعل أولى به فظهر أن الوزن المعتبر هنا هو وزن المضارع المبدوء بالهمزة في بعض صيغه دون غيره من باقي الأفعال لعدم وجودها في الأوصاف أو لأنها مشتركة بخلافه مع العلمية كما سيأتي.

قوله:

(صرفت)

أي عند غير الأخفش لضعف شبهها بلفظ المضارع لأن التاء لا تلحقه.

قوله:

(برجل أرمل)

خرج قولهم: عام أرمل أي قليل المطر فإنه لا يصرف لأن يعقوب حكى فيه: سنة رملى فلا يقبل التاء.

قوله:

(وألغين إلخ)

تصريح بمفهوم قوله: أصلي وعارض الوصفية من إضافة الصفة للموصوف أو بمعنى من وكذا: عارض الإسمية.

قوله:

(كأربع)

بفتح الباء كمررت بنسوة أربع فإنه في الأصل اسم للعدد المخصوص لكن العرب وصفت به فهو منصرف نظرًا لأصله، والتمثيل لذلك لا ينافي أن فيه ملغيًا آخر وهو قبوله التاء لكن الأولى التمثيل بأرنب أي جبان فإنه منصرف مع عدم قبوله التاء لعروض وصفيته.

قوله:

(القيد)