بيان بالأجلى مفسر للأدهم كما تقول: البر القمح والعقار الخمر اهـ سندوبي وفيه أن المراد من الأدهم لفظه لأنه هو الذي يوصف به، ويمنع من الصرف لا معناه وهو قيد الحديد حتى يصح بيانه بالقيد، ولا يصح جعله بدلًا لأنه لا يستقل بالحكم إذ لا يصح التمثيل به، وقد يقال كونه عطف بيان منظور فيه للمعنى وإن كان التمثيل بلفظ فالمراد لفظ الأدهم الذي معناه القيد.

قوله:

(وأجدل)

هو الصقر، وفي المثل: بيض القطا يحضنه الأجدل يضرب للوضيع يُؤويه الشريف.

قوله:

(وأخيل)

طائر أخضر على جناحه نقط كالخيلان جمع خال، وهو نقطة تخالف لون البدن والعرب تتشاءم به تقول: أشأم من أخيل.

قوله:

(ومع هذا فيمنع)

مثله أسود اسمًا للحية العظيمة، وأرقم اسما لحية فيها نقط كالرقم.

قوله:

(لتخيل الوصف إلخ)

لكن المنع في أفعى أبعد منه في الأولين لأن أجْدَلِ من الجَدْلِ بالسكون، وهو الشدة، وأخيل من الخيول وهي كثرة الخيلان، وأما أفعى فلا مادة لها في الاشتقاق لكن عند ذكرها يتصور ضررها وخبثها فأشبهت بذلك المشتق، وقيل: مشتقة من فَوَعَان السم أي حرارته فأصلها: أفوع قلبت العين موضع اللام، وقيل: من فعوة السم أي شدته فلا قلب.

قوله:

(ومنع عدل)

مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله محذوف أي منعه الصرف مع وصف صفة عدل، ومعتبر خبر منع.

قوله:

(في لفظ مثنى)

مع قوله، ووزن مثنى يفيد اشتراط عدم تغير هذه الألفاظ لا بتصغير ولا غيره وإلا صرفت للإخلال بالعدل أفاده سم.

قوله:

(ووزن مثنى)

أي موازنه والكاف من كهما بمعنى مثل مضافة للضمير لا حرفية لأن جرها الضمير شاذ كما مر وقوله: من واحد حال من ضمير الخبر أي حال كون موازن مثنى مأخوذًا من واحد لأربع لكن فيه تكرار بالنسبة لمثنى وثلاث فلو قال: من واحد وأربع لسلم منه.

قوله:

(العدل)