هو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي لغير قلب، أو تخفيف، أو إلحاق، أو معنى زائد فخرج من المعدول نحو: أيس مقلوب يئس وفخذ بالسكون مخفف المكسور، وكوثر يزيادة الواو في كثر لإلحاقه بجعفر، ورجيل مصغر رجل لزيادة معنى التحقير فليست معدولة عنها، والعدل ضربان أحدهما في المعارف وله في المذكر فعل معدولًا عن فاعل غالبًا كعمر وفي المؤنث فعال عن فاعلة كخذام بشرطه الآتي. والثاني في الصفات وهو إما في العدد وله صيغتان: فعال ومفعل كأحاد وموحد، أو في غيره وهو أخر وفائدته، أما تخفيف اللفظ باختصاره كما في مثنى وأخر وتخفيفه مع تمحضه للعلمية كما في عمر وزفر عن عامر وزافر لاحتمالهما لهما قبله للوصفية، ثم هو تحقيقي إن دل عليه غير منع الصرف بحيث لو سمع مصروفًا لعلم كونه معدولًا كما سيأتي في مثنى وأخر وتقديري إن لم يدل عليه غيره وهذا خاص بالأعلام كما سيبين عمرو نحوه.

قوله:

(على فعال)

بضم الفاء ومفعل بفتح الميم والعين.

قوله:

(فثلاث معدول إلخ)

أي فقولك: جاؤوا ثلاثة ثلاثة بالتكرار فعدل عن هذا المكرر إلى ثلاث اختصارًا وتخفيفًا والدليل على العدل كونه بمعنى المكرر وكذا يقال في أخواته، ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا ملحوظًا فيها معنى الوصف وإن كان أصلها أسماء للعدل، ولا يقال إن وصفيتها عارضة كأصلها فلا تؤثر المنع لأن وضع المعدول غير وضع المعدول عنه أفاده الرضي فتكون نعوتًا كـ أولي أجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

(فاطر:1)

كقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى

(النساء:3)

وأخبارًا كصلاة الليل مثنى مثنى وكرر هنا للتأكيد إذ لو اقتصر على واحد لَوَفَى بالمقصود.

قوله:

(وزعم بعضهم إلخ)

هو الصحيح كما قاله أبو حيان، ونقله عن جمع من أهل اللغة.

قوله:

(أُخَر التي في قولك إلخ)