فعلمنا أن من هذه معدول عما يستحقه وهو آخر بالفتح والمد، وإنما خصوا العدل بآخر لأن أثره لا يظهر في غير إذ الأخرى فيها ألف التأنيث أوضح من العدل، وآخرون وآخران لا مدخل لهما هنا لإعرابهما بالحروف، وآخر المفرد لا عدل فيه بل في فروعه، وإنما منع للوصف والوزن كذا في التوضيح، والأولى حذف الآية الأولى لأن الأخرى فيها ليست معدولة بل إنما أنثت لقرنها بأل فتدبر.

قوله:

(وكن لجمع إلخ)

لغلبته وليس بقيد بدليل قوله الآتي: ولسراويل إلخ فكل لفظ أشبه هذين الوزنين بالشروط الآتية منع وإن كان مفردًا.

قوله:

(وضابطه إلخ)