ظاهر الشرح أن أصله جواري بلا تنوين بناء على تقديم منع الصرف على الإعلال فتحذف الضمة، وفتحة الجر لثقلهما على الياء، ثم الياء تخفيفًا، ويعوض عنها التنوين والأرجح تقديم الإعلال لتعلقه بجوهر الكلمة مع ظهور سببه وهو الثقل على منع الصرف لأنه حال من أحوالها مع خفاء سببه وهو شبه الفعل فأصله جوارميُّ بتنوين الصرف حذفت الحركة لثقلها على الياء، ثم الياء للساكنين، ثم التنوين لوجود صيغة منتهى الجمع تقديرًا إذ المحذوف لعلة كالثابت فخيف رجوع الياء لزوال سبب حذفها فعوض عنها التنوين قطعًا لطمع رجوعها هذا مذهب سيبويه، وذهب المبرد والزجاجي إلى أنه عوض عن حركة الياء بناء على تقدم منع الصرف فأصله جواري بلا تنوين حذفت الحركة لثقلها، وعوض عنها التنوين فحذفت الياء للساكنين، ويرده أن التعويض عن حركة المقصور كموسى وعيسى أولى من هذا لعدم ظهور أثر العامل فيه بالكلية فاحتياجه إلى التعويض أشد من المنقوص الذي يظهر فيه النصب.

قوله:

(ولسراويل إلخ)

هو اسم جنس مفرد أعجمي نكرة مؤنث جاء على وزن مفاعيل فمنع الصرف لما عرفت أن هذا الوزن لا يكون إلا لجمع أو منقول منه فحق ما وازنه بالشروط المارة المنع وإن كان مفردًا فيقال فيه: غير مصروف لموازنته منتهى الجمع وليس جمع سروالة سمي به المفرد كما زعم لأن سرواله لم يسمع. وأما قوله:

374 ــــ عَلَيْهِ مِنْ اللُّؤْم سِروالَةٌ

فَلَيْسَ يَرِقُّ لَمُسْتَعْطِفِ

فمولد ولو سلم فهي لغة في سراويل لأنها بمعناه فليس جمعا لها كما في شرح الكافية.

قوله:

(وزعم بعضهم)

هو ابن الحاجب، وأشار المتن إلى رده بقوله: عموم المنع أي في جميع الاستعمالات.

قوله:

(وإن به سمي)

نائب فاعله لفظ به، وإن تقدم عليه لما مر أن النائب الظرفي يصح تقدمه لعدم إيقاعه في لبس بخلاف غير الظرف.

قوله:

(كشراحيل)

بالشين المعجمة والحاء المهملة علم لعدة أشخاص من الصحابة والمحدثين وغيرهم قاموس،

قوله:

(للعَلَمية وشبه العجمة)