قوله:

(العار)

أي الخالي من التاء مع كونه مؤنثًا.

قوله:

(فوق الثلاث)

أي ذي الثلاث لأن الاسم لا يرتقي فوق الأحرف نفسها، بل فوق اسم آخر ذي أحرف شاطبي.

قوله:

(أو كجور)

عطف على محل ارتقى، وقوله أو اسم امرأة حال من زيد.

قوله:

(وجهان)

مبتدأ سوغه التقسيم لأنهما في مقابلة تحتم المنع، وفي العادم خبر، وتذكيرًا مفعول العادم وسبق صفته، وعجمه عطف عليه وكان ينبغي أن يزيد أو تحرك وسط لكن اكتفى عنه بتمثيله بهند.

قوله:

(للعلمية)

هي فرعية المعنى، والتأنيث فرعية اللفظ لأن تاءه ملفوظة في نحو: فاطمة، ومقدرة في: زينب وسعاد فأقاموا تقديرها مقام ظهورها ولك أن تقول: إنما رجع تأنيث زينب للفظ لظهوره في الوصف والضمير وإنما اختص منع التأنيث بالعلمية لأن العلم المؤنث تلزمه التاء لفظًا وتقديرًا كما ذكر فأشبهت تاؤه ألف حبلى في اللزوم فمنعته بخلاف تاء الصفة كقائمة وقاعدة ففي حكم الانفصال لذهابها في: قائم وقاعد فلم تؤثر.

قوله:

(بالتعليق)

أي بالوضع على مؤنث مع خلوه من التاء لفظًا.

قوله:

(كزينب إلخ)

أي لتنزيل الرابع منزلة التاء.

قوله:

(كسقر)

أي لقيام الحركة مقام الرابع القائم مقام التاء وليس ذا وجهين خلافًا لابن الأنباري.

قوله:

(كجور)

بضم الجيم أي لأن ثقل العجمة يقاوم تحرُّك الوسط وإن كان المعجمة وحدها لا تمنع الثلاثي لأنها هنا مقوية للتأنيث لا مستقلة بالمنع ومثل جور حمص وماه اسما بلدين.

قوله:

(أو منقولًا إلخ)

أي لأن ثقل نقلة للمؤنث يعادل خفة اللفظ ويصيرها كالعدم فيرجع إلى تحتم المنع، وإنما جاز الوجهان في هند مع أنه مثله هيئة وحروفًا يزيد بأصالة تأنيثه لأن خفة لفظه بالسكون لم يعارضها ثقل أصلًا إذ الشيء الباقي على أصله لا ثقل فيه بخلاف ذاك هذا مذهب سيبويه والجمهور وجعله الجرمي والمبرد ذا وجهين كهند.

قوله:

(وجهان)

فالمنع لوجود السببين والصرف لمقاومة السكون أحدهما.

فائدة: