أي الماضي المجهول، وفعل أي الماضي المعلوم المضعف العين ككلَّم بشد اللام، وكذا المفتتح بتاء مطاوعة كتعلم أو بهمزة وصل كانطلق، وتقطع همزته عند التسمية به لبعده عن أصله، ومضارع وأمر غير الثلاث كَيُدَحْرِجُ ويَنْطَلِق ويستخرج ودحرج إلخ إلا أمر المفاعلة، فكل هذه الأوزان مختصة بالفعل لأنها لا توجد في غيره إلا نادرًا كدُئِل بضم فكسر لدويبة كابن عرس وينجلب كينطلق لخرزة أو في اسم أعجمي كبقم بوزن كلم الصبغ المعروف، واستبرق كاستخرج للديباج الغليظ، فإذا سمي بشيء منها مجردًا عن فاعله منع الصرف للوزن المختص أو مع فاعله ولو مستترًا، حكي: لأنه جملة أما مضارع الثلاثي وأمره فمن الغالب كما سيأتي، وأما أمر المفاعلة كضارب بكسر الراء فالاسم أولى به لكثرته فيه فلا يؤثر تصريح.

قوله:

(هذا ضرب وكلم)

أي يرفعهما لأنه خبر وليس مَحْكِيًّا، والثاني منصوب بالفتحة، والثالث مجرور بها.

قوله:

(والمراد بما يغلب إلخ)

أشار بذلك إلى أن التعبير بغالب فيه قصور، وأولى منه قول التسهيل وهو أولى بالفعل لأنه يشمل ما كان كثيرًا فيه، وما فيه الزيادة المذكورة وإن لم يغلب كما سيأتي إلا أن يراد الغالب حقيقة أو حكمًا بأن يقتضي القياس كثرته في الفعل لافتتاحه بالزيادة بقرينة تمثيله بأحمد ويعلى فإنه من الغالب حكمًا.

قوله:

(يوجد في الفعل كثيرًا)

أورد عليه أن فاعل بالفتح كضارب يكثر في الأفعال مع أن موازنه من الأسماء كخاتم مصروف اتفاقًا إلا أن يقال: كلامه مبني على الغالب أي إن أكثرية الوزن في الفعل تقتضي المنع غالبًا، وقد لا تقتضيه.

قوله:

(أو يكون فيه زيادة)