قوله:

(فبأن واللام إلخ)

الأكثر اجتماعهما وندر تجردها منهما كقول أبي بكر في تشاجر بينه وبين عمر: والله أنا كنت أظلم منه. إلا أن استطال القسم فيحسن التجرد كما نقله الدماميني عن المصنف كقول ابن مسعود: والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

قوله:

(نفي بما إلخ)

أي وجرد من اللام وجوبًا سواء كان الفعل مضارعا كما مثله، أو ماضيًا كآية: وَلَئِنْ زَالتَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ

(فاطر:41)

أي ما أمسكهما ونحو: والله ما قام زيد أولا قام، وشذ النفي بلم أو لن كما شذَّ اقتران المنفي باللام.

قوله:

(والاسمية كذلك)

أي تنفى بما أو لا أو أن، وتجرد من اللام وما مر كله في القسم غير الاستعطافي أما هو فجوابه جملة إنشائية كقوله:

415 ــــ بِرَبِّكَ هَلْ ضَمَمْتَ إليكَ لَيْلَى

قُبَيْلَ الصُّبْحِ أو قَبَّلْتَ فَاهَا

وقوله:

416 ــــ بعَيْنَيْكِ يا سَلمى ارْحَمِي ذا صَبَابةٍ

ولا يجاب بالإنشاء قَسَمٌ غَيْرهُ.

قوله:

(فإذا اجتمع شرط وقسم)

أي ولو كان القسم مقدرًا كما مر في: وَإنْ أَطَعْتُمُوهُم إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

(الأنعام:121)

قوله:

(حذف جواب المتأخر منهما)

يستثنى الشرط الامتناعي كلو ولولا فيتعين الاستغناء بجوابه عن جواب القسم وإن تأخر خلافًا لابن عصفور كقوله:

417 ــــ وَاللهِ لَوْلا الله ما اهْتَدَيْنَا

قال الدماميني: والحق أن لولا وجوابها جواب القسم، ولم يغنِ شيء عن شيء وهو مقتضى كلام التسهيل في باب القسم.

تنبيه:

إذا تأخر القسم مقرونًا بالفاء وجب جعل الجواب له، وجملة القسم جواب الشرط كإن قام زيد فوالله لأضربنه وأجاز ابن السراج جعل القسم المتأخر جواب الشرط ولو بلا فاء على تقديرها وهو ضعيف لأن حذفها خاص بالضرورة أشموني.

قوله:

(وقبل)

بالضم خبر مقدم عن ذو خبر أي ما يطلب خبرًا من مبتدأ أو ناسخ.

قوله:

(وقد جاء قليلًا إلخ)