أو مشتقًا كقول لبيد:

422 ــــ لو أنَّ حيًّا مُدْرِكُ الفَلاحِ

أدْرَكَهُ مُلاعِبُ الرِّماحِ

ومثله كثير.

قوله:

(وهذا مذهب سيبويه)

ظاهره رجوع الإشارة إلى كل من الابتداء وتقدير الخبر وهو خلاف ما في التوضيح وغيره من أن مذهبه كون أو وصلتها مبتدأ لا يحتاج الخبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ولعله قول ثان له.

قوله:

(أن لو هذه)

أي الشرطية بقسميها الامتناعية، والتي بمعنى أن واحترز بالغالب عن الثانية لأن التي تصرف المضارع إلى الماضي هي الامتناعية فقط كما مر.

قوله:

(رهبان مدين)

بلدة بساحل بحر الطور، وجملة يبكون حال من هاء عهدتهم، وعزة اسم محبوبته، وصرح باسمها تلذذًا وتصحيحًا للوزن وإلا فحقها الإضمار كسابقة.

قوله:

(ولا بُدَّ للو هذه)

أي الشرطية بقسميها فخرج الزائدة لمجرد الوصل فلا تحتاج لجواب كزيد ولو كثر ماله بخيل كما مر في أن الوصلية، والجواب إما مذكور أو محذوف لدليل نحو: وَلَوْ أنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجِبَالُ

(الرعد:31)

لخ تقديره والله أعلم: ما نفعهم وكقول عمر وحاتم المارين.

قوله:

(منفي بلم)

أي لا بغيرها لأنه يشترط في جوابها المضي لفظًا أو معنًى وهو هذا، والماضي إما مثبت أو منفي بخصوص ما ولا يجوز أن تجاب بغير الثلاثة، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر عليَّ ثلاثة وعندي منه شيءْ» (2) فهو على حذف كان أي ما كان يسرني فلا يراد أن المضارع المنفي بما مستقبل لفظًا ومعنًى، والظاهر أن لا في: أن لا يمر زائدة للتوكيد على حد: لئلا يعلم أهل الكتاب أي لأن يعلم قيل، وقد تجاب بجملة اسمية للدلالة على استمرار الجزاء نحو: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقَوْا لمَثُوبَةٌ

(البقرة:103)