حاصله خمسة: إعمال الابتداء بالذي، وتأخير ذلك الاسم ورفعه على الخبرية، وجعل ما بينهما صلة الذي وأن تجعل في المكان الذي كان فيه الاسم ضميرًا مطابقًا له في معناه وإعرابه وكذا مطابقًا للموصول لأنه عائده، ويلزم كونه غائبًا وإن كان خلفًا عن ضمير متكلم أو مخاطب لأن الموصول في حكم الغائب فإذا قيل: أخبر عن التاء من: ضربت زيدًا قلت: الذي ضرب زيدًا أنا فعملت ما ذكر من الأعمال إلا أن التاء إذا أخرت لا يمكن النطق بها مع كونها ضميرًا متصلًا فلذا جيء بأنا بدلها، والضمير الخلف عنها مستتر في ضرب، أو عن بكر من: ضرب زيد بكرًا قلت: الذي ضربه زيد بكر فهاء ضربه خلف قدمت على الفاعل مع أن بكرًا كان مؤخرًا لامتناع فصل الضمير مع إمكان اتصاله، ويجوز حذفها عائد منصوب بفعل أو عن زيد من زيد أبوك قلت: الذي هو أبوك زيد، أو عن أبوك قلت: الذي زيد هو أبوك فتجعل هو مكان ذلك الاسم تقدم أو تأخر وعن زيد من: جاء زيد وبكر قلت: الذي جاء هو وبكر زيد بتوكيد الخلف المستتر في جاء ليصح العطف عليه، أو عن زيد من: مررت بزيد وبكر قلت: الذي مررت به وببكر زيد بإعادة الجار في المعطوف على الضمير الخلف عند غير المصنف أو عن رغبة من: جئت رغبة فيك قلت: التي جئت لها رغبة فيك فتجر خلف المفعول له باللام لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها، أو عن يوم الجمعة من صمت يوم الجمعة قلت: الذي صمت فيه يوم الجمعة فجاء الخلف بفي لما ذكر وقس على ذلك.

قوله:

(وباللذين الخ)

أي وكذا اللتين واللاتي، واللائي والألى لا بغير ذلك من الموصولات ولو قال وبفروع الذي نحو التي لوفى بذلك.

قوله:

(إذا كان الاسم الموصول)

كذا في نسخ، والصواب حذف الموصول.

قوله:

(المخبر عنه به)

أي بالموصول أي بسببه على ما تقدم وقوله: لأنه أي الاسم خبر عنه أي عن الموصول.

قوله:

(قبول الخ)

شروع في شروط الاسم المخبر عنه بعد أن بيَّن كيفية الإخبار، وهذا الباب منحصر في هذين الطرفين.

قوله: