(قد حتما)

خبر عن قبول فألفه للإطلاق لا للتثنية لأن الضمير للمضاف لا للمضاف إليه.

قوله:

(وكذا الغنى)

بالقصر أي الاستغناء أما الممدود فهو التغني بالألحان، وهو مبتدأ خبره شرط لا العكس لأنه نكرة فلا يخبر عنه بالمعرفة، وكذا حال من الضمير في شرط لتأويله بمشروط أي حال كونه مثل ذلك القبول في التحتم.

قوله:

(يشترط في الاسم الخ)

أفاد أنه لا دخل في هذا الباب للفعل، ولا للحرف إلا إذا قصد لفظهما كضرب من ضرب فعل ماض فتقول: الذي هو فعل ماض ضرب.

قوله:

(قابلًا للتأخير)

أي بنفسه أو بدله كما مر في التاء من: ضربت زيدًا.

قوله:

(عمّا له صدر الكلام)

أي لأن الخبر هنا واجب التأخير عند الجمهور، فتفوته الصدارة، ومثله ضمير الفصل على أنه اسم لئلا يفوته لزوم التوسط، وأجاز المبرد وابن عصفور تقديم الخبر هنا فعليه يخبر عمّا له الصدر مع تقدمه فلو قيل: أخبر عن: أيهم من أيهم قائم قلت: أيهم الذي هو قائم على أن أيهم خبر مقدم عن الذي، أو عن من في من تضرب أضرب قلت: من الذي تضربه أضرب فهاء تضربه خلف عن من في إعرابها لأنها كانت مفعولًا مقدمًا أخُرت لاتصالها بالفعل، ويجوز حذفها لأنها عائد منصوب بالفعل.

قوله:

(كأسماء الشرط الخ)

أي وكم الخبرية وما التعجبية وغير ذلك مما يلزم الصدر.

قوله:

(عن الحال والتمييز)

أي للزومهما التنكير فلا يخلفهما الضمير فلا يجوز في: جاء زيد راكبًا وطاب نفسًا أن تقول: الذي جاء زيد إياه وراكب وطاب إياه نفس.

قوله:

(فلا يخبر عن الضمير الخ)

مثله غيره مما يحتاج للربط كاسم الإشارة في وَلَبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ

(الأعراب:26)

والاسم الظاهر في:

428 ــــ وَأَنْتَ الَّذِي فِي رَحْمَةِ الله أَطْمَعُ

فلا يقال: الذي لباس التقوى هو خير ذلك، ولا الذي في رحمته أطمع الله للمانع الآتي، وكذا الأسماء الواقعة في الأمثال كالكلاب على البقر لعدم الغنى عنها بأجنبي إذ الأمثال لا تغير ألفاظها

قوله: