بكسر ففتح وفُعَل بضم ففتح وفِعْلة بكسر فسكون، والثاني بضم فسكون، وهذا عطف على قوله: كالأسف بتقدير العاطف كما قاله ابن هشام لأنه نوع ثانٍ مما يستوجب الفتح أعم من كونه صحيحًا، أو معتلًا وقوله نحو: الدمى مثال للمعتل من هذا النوع، ولم يمثل لصحيحه عكس النوع الأول، وإنما قدرنا العاطف، ولم نجعله مثالًا لقوله: فلنظيره المعل إلخ، كما أن الأسف مثال للصحيح كما قاله سم. وأقروه لئلا يوهم أنه نظير الأسف، وليس كذلك فتدبر. والحاصل أن الذي يستوجب فتح ما قبل آخره فيكون معتله مقصورًا أنواع كثيرة ذكر المصنف منها نوعين عامين في الصحيح والمعتل الأول: مصدر فعل بالكسر اللازم فإن قياسه فعل بفتحتين وقد أشار إلى هذا مقتصرًا على تمثيل صحيحه بالأسف الثاني جمع فعلة وفعلة على فعل وفعل، وقد صرَّح به واقتصر على تمثيله معتله بالدمى ففيه شبه احتباك، ومنها اسم مفعول غير الثلاثي كمكرم ومحترم فإن معتله مقصور بفتح ما قبل آخره كمعطى ومصطفى، ومنها أفعل سواء كان للتفضيل كأقصى نظير أفضل أم لا كأعمى وكأحمر، ومنها جمع فعلى بالضم أنثى أفعل على فعل ككبرى وكبر ونظيره قصيّ ودنيّ جمع قصوى ودنيا وغير ذلك.

قوله:

(حرف إعرابه)

من إضافة المحل للحال فيه لأن الألف محل الإعراب لا نفسه، وهذا التعريف لما يعم القياسي والسماعي، وكذا تعريف الممدود الآتي بخلاف تعريفي المتن فقاصران على القياسي منهما.

قوله:

(نحو يرضى)

هو خارج أيضًا بقوله: لازمة لأن ألفه تذهب للجزم.

قوله:

(المبنى)

أي سواء كان اسمًا كإذا ومتى، أو فعلا كرمى ودعا، أو حرفا كعلى وإلى. فكل ذلك لا يسمى مقصورًا اصطلاحًا.

قوله:

(المثنى)

مثله الأسماء الخمسة لذهاب ألفها رفعًا وجرًا لا يقال ألف المقصور تذهب إذا نون فلا تكونن لازمة لأن المحذوف لعلة تصريفية كالثابت.

قوله:

(قياسي)

هو وظيفة النحوي والسماعي وظيفة اللغوي الذي يسرد ألفاظ العرب، ويفسرها.

قوله:

(كل اسم معتل)