أي لصيغة مفرده سواء كان يتغير الشكل، أوالزيادة أو غيرهما من أقسام التكسير المشهورة، وهو تغيير صوري لا حقيقي لأن لفظ الجمع ليس هو لفظ المفرد بعد تغييره، بل هو لفظ آخر غيره، والياء للآلة، أو السببية فتفيد أن التغيير له دخل في الدلالة على الجمعية، وحينئذٍ فلا يشمل جمعي التصحيح لأن دلالتهما على الجمعية ليست بتغيير مفردهما بالزيادة، بل بنفس الزيادة وإن لزمها التغيير بدليل أن زيادة جمع المذكر تفيد الجمعية في الفعل، وحمل عليه المؤنث، وأما نحو صنوان

(الرعد:4)

فزيادته لا تفيد الجمعية في غيره فكانت جمعيته ليست بها بل بالتغيير، وخرج أيضًا نحو: قاضون، وجفنات بالفتح إذ لا دخل لتغييرهما في الجمعية، بل هو للإعلال والإتباع فلا يخرجان عن التصحيح، وإن اقتضى كلامهم على جمع المؤنث أن نحو جَفَنَات تكسير فتدبر.

قوله:

(كذلك للمفرد والجمع)

هذا مذهب سيبويه واختار في التسهيل أنه مشترك بين المفرد واسم الجمع لا الجمع، فلا يقدر فيه تغيير، وإنما لم يجعل كجنب يستوي فيه الواحد، وغير من غير كونه جمعًا، أو اسمه لأنهم ثنُّوه مرادًا به المفرد، فقالوا: فلكان، ولم يطلق بلفظه على الاثنين بخلاف جنب، والفرق بينهما بتثنية المفرد وعدمها، ولم يأت مثل ذلك إلا سبعة ألفاظ في الأشموني وحواشيه.

قوله:

(إلى العشرة)

الغاية داخلة بقرينة ما بعده.

قوله:

(على ما فوق العشرة)