قائله ابن المصنف قال ابن هشام: فإن قلت: لو كان الإطلاق هنا يقتضي عدم الاطِّراد للزم مثله في قوله:

لفعل اسمًا صح عينًا أفعل

لإطلاقه أيضًا قلت: الإطلاق هنا قد صاحب ما نص على اطراد فبقي هو غير منصوص عليه بخلاف ما مر اهـ. وقال المرادي: المفهوم من المتن أنه مطرد لأنه لم يذكر إلا المطرد غالبًا فإن ذكر غيره بينه بنحو: قل أو نذر اهـ ومنشأ الاختلاف في فهم العبارة تناقضٌ وقع للمصنف فنص على اطراده في العمد وشرحها والتسهيل وعلى عدمه في شرح الكافية.

قوله:

(من فُعْل)

أي بضم فسكون الثاني بفتحتين وقوله: نحو عود وحوت تمثيل للأول، وكذا: نون وكوز وقاع للثاني، وكذا: تاج ودار وجار فأصلها قوع، وتوج ودور وجور.

قوله:

(في غير ما ذكر)

أي في غير حوت وقاع كما هو مفاد المتن لكنه غير مخصوص بما عدا نحو: غراب وصرد بدليل قوله: وللفعال فعلان، وغالبًا أغناهم فعلان إلخ كما أشار له الشرح وقد ذكر ابن جني مما يقبل فيه فعلان تسعة ألفاظ جمعها المصنف بقوله:

للحِسْلِ والخُرْص في التكسير فِعْلانِ

وهكذا قُلْ خَشْفانِ وخيطان

رئد وشقذ وشيح هكذا جُمِعتْ

ومثلُ ذلك صنوانٍ وقنوانِ

فالحسل بكسر الحاء المهملة ولد الضب ويجمع أيضًا على حسول والخرص بضمِّ وكسر الخاء المعجمة وسكون الراء فصاد مهملة سنان الرمح كما في الصحاح، والخشف الغزال والخيط بالخاء المعجمة والتحتية قطيع النعام، والرئد المثل، وأيضًا فرخ الشجرة، وقيل ما لان من أغصانها، والشقذ ولد الحرباء والشيح نبت، والصنو والقنو مثلان تصريح.

قوله:

(نحو أخ)