لا يقال: كيف أحال الجمع على التصغير مع أن الحوالة إنما تكون على المتقدم لأن الواجب تقدم حكم المحال عليه وهو حاصل هنا سم ولا يرد تأخر بعض المحال عليه وهو قوله: والألف الثاني إلخ كما أشار له الشارح لأن هذا البيت مرتبط بالأول ومكمل لأقسام الحرف الثاني فهو في قوة المتقدم فكأنه قال: وحتم للجمع من هذا الحاضر المذكور هنا وهو قلب الحرف الثاني بأقسامه فتدبر.

قوله:

(وجب رده إلى أصله)

شمل ذلك ستة أشياء كونه ياء منقلبة عن واو كقيمة أو عن همزة كذيب بالياء فيقال ذؤيب بالهمزة أو واوًا عن ياء كموقن أو ألفًا عن واو كباب بموحدتين، أو عن ياء كناب بالنون أو معتلًا عن صحيح كدينار وقيراط إذ أصلهما دنَّار وقرَّاط بشد النون والراء فأبدل من أول المثلين ياء ساكنة فتقول فيهما: دنينير وقريرط فإن كان الثاني غير لين فلا يرد لأصله كمتعدَ أصله موتعد قلبت الواو تاء وأدغمت في تاء الافتعال فتقول فيه متيعد بحذف تاء الافتعال لأنها زائدة مخلة بالصيغة.

قوله:

(أو مجهولة إلخ)

مثلهما المنقلبة عن همزة تلي همزة كألف آدم فيقال: أُويَدْم بالواو فهذا موضع رابع تقلب فيه الألف الثانية واوًا وتقلب ياء في واحد وهو ما أصلها الياء.

قوله:

(والتكسير فيما ذكرناه)

أي من قلب الحرف الثاني بأقسامه، ومحل ذلك أن تغير فيه شكل الأول وإلا بقي الثاني على ما هو عليه كقِيْمة وقِيَمْ ودِيمة ودِيَم.

قوله:

(ما لم يحوِ الخ)