بالنصب عطفًا على تا لأنه مفعول مقدم لتثبتا بضم أوله مضارع أثبت، وألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة، ولا ناهية، والمراد بمدته أي التأنيث الألف المقصورة فقط، وسيذكر حكم الممدودة بقوله: وهمزة ذي مد الخ.

قوله:

(وإن تكن)

أي مدة التأنيث فقط وتربع مضارع؛ ربعت القوم من باب نفع صيرتهم أربعة، وهذا استثناء من قوله: أو مدته المفيد وجوب حذفها مطلقًا سواء كانت خامسة أولًا حرك ثاني ما هي فيه أولا فأفاد أنَّ الوجوب في غير الرابعة بقيدها.

قوله:

(حسن)

الأرجح كونه خبرًا عن حذفها، وخبر قلبها محذوف للإشعار به أي جائز ليكون منبهًا على رجحان الحذف قال سم ويشعر به أيضًا مفهوم قوله: وللأصلي قلب يعتمي لأنه بيان لمخالفة الأصلي لها اهـ، وفيه أن المخالفة تصدق بالمساواة.

قوله:

(بعد ثلاثة)

خرج الواقعة بعد حرف كحي أو حرفين كعدي فسيأتي حكمهما.

قوله:

(وجب حذفها)

أي كراهة توالي أربع يا آت، ويظهر أثر ذلك فيما إذا سمي بنحو بخاتي وكراسي بشد الياء جمع بختى وكرسي، ثم نسب إليه فإنه قبل النسب غير مصروف لمنتهى الجمع تبعًا لما قبل التسمية لكون الياء من بنية الكلمة، وبعد النسب مصروف لزوال صيغة الجمع بعروض ياء النسب قال ابن هشام. فإن قلت: من قال في يمني: يمان بتعويض الألف عن إحدى ياءي النسب إذا نسب إليه هل يحذف الألف كما يحذف الياء الأخيرة لأنهما بمنزلة الياءين قلت: لا كما نص عليه أبو علي لانفصالهما والثقل إنما هو في اجتماع الياءات لا في وجودها منفصلة نكت.

قوله:

(مكي)

بحذف التاء لئلا تقع حشوًا ولئلا يجتمع علامتا تأنيث ولو قيل في المؤنث مكية ومن اللحن قول العامة درهم خليفتي، وقياسه خلفي كما سيأتي. وقول المتكلمين في النسبة إلى الذات ذاتي اصطلاح لهم غير جار على اللغة كاستعمالهم الذات بمعنى الحقيقة مع أن المعروف لغة كونها بمعنى صاحبة ولا مشاحة في الاصطلاح تصريح، وقياسه ذووي بحذف التاء وقلب ألفه واوًا ورد لامه المحذفة.