أي إلا إذا كان قبلها حرف مشدد أو ليِّن كحسان وعقيان. فتحتمل الزيادة والأصالة على حد سواء كالهمزة في حواء فلا يلغى أحدهما إلا بدليل. كما في التسهيل والكافية كدلالة منع صرف حسان وحواء على زيادة آخره فيكون التضعيف أصليها.

قوله:

(بعد حرفين الخ)

أي بشرط توسطها وكونها بين أربعة بالسوية، وكذا سكونها وعدم إدغامها كما هي في غضنفر واحبنطأ فخرجت الواقعة أولًا كهشل للذئب، وثانيًا كقنطار. والمتحركة كغرنيق وخرنوب فإنها في ذلك أصلية إلا بدليل، وأما المدغمة في نحو: عجنس بشد النون للجمل الضخم فالزائد فيه هو التضعيف لا النون الأولى وقال أبو حيان كل منهما زائد فوزنه فَعْلَ وبقي من مواضع زيادة النون أول المضارع والمطاوع كانكسر وباب الافْعِنْلال كالاحْرِنْجِام، وترك ذلك لوضوحه من الاشتقاق فهو الدليل الأعظم.

قوله:

(والتاء في التأنيث)

أي في مفرد كما مثله أو جمع كمسلمات.

قوله:

(والمضارعة)

قال ابن هشام لم يعد من حروف المضارعة إلا التاء مع أنه لا فرق بينهما وبين غيرها.

قوله:

(ونحو الاستفعال)

خصه بالذكر دون الافتعال مثلًا للإشارة إلى ما تزاد في السين فلا يرد عليه إهمالها إذ لا تطَّرد زيادتها في غيرها هذا بل تحفظ فقط كسين قدموس لإلحاقه بعصفور لأنه من التقدم. وهو ما تقدم من أنف الجبل والسيد المتقدم في قومه تصريح. وأدخل بنحو باب التفعل والتفاعل والافتعال كالتجمل والتقاتل والاقتدار وفروعها، وكذا باب التفعيل والتفْعال كالتقديس والتِرداد دون فروعهما كقدس ورد، فإنها بلا تاء.

قوله:

(كقائمة)

أي لا كقامت لأن تاء الفعل كلمة مستقلة فلا تعد هنا لأن القصد بيان أجزاء الكلمة كتاء قائمة ولهذا يحلُّها الإعراب بخلاف قامت.

قوله:

(والهاء وقفًا الخ)

ليس من ذلك نحو طلحة ومسلمة بل الهاء فيه بدل التاء لا مريدة استقلالًا.

قوله:

(كلمه)

ألغز فيه بعضهم قوله:

يا قَارِئًا ألفيةَ ابن مالكِ

وسالِكًا في أحسن المَسَالِكِ