متعلق بكل من أفكك، وادغم أي لا تخشَ بأسًا في واحد منهما لورودهما.

قوله:

(فيجوز الإدغام)

ي نظرًا إلى أنهما مثلان في كلمة، وحركة ثانيهما أصلية لازمة فهو داخل في الضابط المتقدم، ويجوز الفك نظرًا إلى أن حركة الثاني كالعارضة لوجودها في الماضي دون المضارع والأمر فلا يعتد بها ومن ثم امتنع الإدغام في: لن يحيى، ورأيت محييًا لعروض الحركة بالعامل وكل منهما فصيح مقروء به في المتواتر ولكن الفك أجود، ولعل المصنف أشار لذلك بتقديمه.

قوله:

(فيقول اتجلى إلخ)

تبع الشارح في هذا شرح الكافية، وقد تعقب بأن تتجلى مضارع لا تدخله همزة الوصل أصلًا والذي ذكره النحاة أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان ماضيًا كتتبع وتتابع جاز إدغامه، واجتلاب همزة الوصل فيه، وفي مصدره دون مضارعه فيقال: اتَّبع يتبع اتباعًا بشد التاء، والباء في الكل، وأتابع يتابع اتابعًا بشد التاء فقط وإن كان مضارعًا كتتذكر لم يجز إدغامه إلا في الوصل بعد لين، أو حركة نحو: ولا تَيَمَّمُوا

(البقرة:267)

تكاد تميز لعدم الاحتياج حينئذ للهمزة بخلافه في الابتداء به، ولا يصح حمل كلام شرح الكافية على ذلك لتصريحه باجتلاب الهمزة فيه وقد يقال: لا يُظَنُّ بالمصنف إقدامه على ذلك بمجرد التشهي بلا سند كسماع أو استنباط من اللغة، أو قياسًا لا ينافيها وناهيك بمن قال: طالعت صحاح الجوهري كله فلم أستفد منه إلا ثلاث مسائل، ولا يضره عدم ذكر السند صريحًا لأنه ثقة لكن قال يس: نص ابنه على أنه ذكر المسألة في بعض كتبه على ما يوافق الجمهور.

قوله:

(نحو سَتّر)