تحصى) .
فإن قيل: أفتجعل اتهام أبي حنيفة لرواة الأخبار كاتهام أولئك لرسولٍ
يثبت صدقه بالآيات.
قيل: الذي يوجب الحجة على المبعوث إليهم صدقه لا ما يثبت به
الصدق، والآيات لا تتكلم فتخبر بالأمر والنهي وغيره عن الله.
والمتكلم صاحب الآيات فإذا ثبت صدقه عند المخبر وجب عليه
تصديقه، وقبول قوله فيما يحكيه عن غيره.
وقد دللنا في كتاب شرح النصوص على أن الساحر قد يجيء بمعوز من
الفعل، وقوله كذب كله.
ولكنه لما جعل - تبارك وتعالى - في أطباع البشرية ألا يثبت عندها