واحد، ولولا ذلك لأقره، ولم يجعل حكمه إليه، وفميا جعل حكمه

دليل على أن حكم غيره محرم القول به، ومسكوت عنه، حتى يُعرف ما

حُكم فيه فيتبع.

وحكمه على ثلاثة وجوه:

فمنها: ما أنزل فيه نص كتاب.

ومنها: ما بينه على لسان الرسول، صلى الله عليه وسلم

ومنها: ما ألف علمه قلوب الجماعة، فأيها عرف في المختلف فيه -

من هذه الثلاثة - فهو الحق.

وقوله: (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) ، لا محالة إضمار.

كأنه يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول ذلك، إذ لو

كان الكلام إخبارا عن نفسه، على نسق ابتداء أوله لكان - والله أعلم: