والثاني: أن الحكم على الغيب محظور على كل أحد، بغير عيان.
ولا خبر صادق.
والثالث: تقريع للشهود أن لايشهدوا على شيء يسألون عنه إلا بعد
تيقنه، والتثبت فيه.
وقوله - تعالى: (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ) ، نظير ما مضى - في سورة الأنعام - من قوله: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا) ، والجواب فيهما واحد.
نظير ما مضى - في سورة المائدة - من قوله: (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ) ، إذ لم يكن فيما كان عليه آباؤهم شيء من الهداية، بتة.
وقد تأكدت حجة الشافعي - بها - جدًّا، وضعفت حجة