حجة على المقلدين في تركهم اتباع كتاب ربهم سلفهم، لأن الله - جل

جلاله - لم ينكر منهم اتباع الآباء خاصة من جهة النسب، إنما أنكر ترك

كتابه.

وليس في إيمان هؤلاء، وكفر أولئك ما يزيل عنهم اسم الترك، إذ

الترك من كل تارك ترك، وليس حسن ظن المقلِّد بالمقلَّد أكثر من تلاوة

القرآن في الشيء. والغلط في المقلَّد ممكن، وفي القرآن غير ممكن.

وجائز أن يكون ما يظنه به من سبب عرفه من القرآن الذي شهد خلافه

من نسخ أو تأويل إغفال لا ما ظنه. وقد وضع الله عنه مثل هذا ولم

يعذره بترك كتابه بل أمره باتباعه مطلقا بلا شرط، ونهاه عن اتباع ما

سواه فقال: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ(3) .