فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي: 1 - العقل 2 - البلوغ 3 - الحريّة 4 - اتحاد الدّين فلا

ولاية لكافر

على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما، ولا ولاية لمرتدّ على أحد 5 - العدالة: المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي

أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها. 6 - الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ [1] "

(1) رواه ابن في صحيح الجامع 7298