فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 703

4 -أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه. [1]

باب الحائض

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

من المعلوم أن العبادات توقيفية، فإذا جاءنا أمر أو نهي من الله سبحانه وتعالى أو في السنة نقول سمعنا وأطعنا، ولا نتردد، وكل شيء أمر به الشارع الحكيم يكون لحكمة ولكن ليس كل شيء علمنا حكمته فنطيع الله تعالى بما أمر به وبما نهى عنه، ومن هذه الأمور أمر الشارع الحكيم الحائض بقضاء الصوم بعد طهرها، بخلاف الصلاة فإنها لا تقضي ما فاتها من الصلاة حال الحيض. فعن معاذة، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها، فقالت عائشة أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء". [2] "

(1) قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تنبيه

(2) أخرجه البخاري برقم (315) ، باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، ومسلم برقم (335) ، باب وجوب قضاء الصوم على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت