عليه، وفي ذلك كله ضرر.

قال ابن عثيمين: (وعلم منه: أن للكافر حضانة على الكافر) ؛ لعدم الضرر.

(وَ) الثالث: العدالة، فـ (لَا) تثبت الحضانة (لِفَاسِقٍ) ؛ لأنه لا يُوَفِّي الحضانة حقها.

واختار ابن القيم: أن له الحضانة؛ لأنه لا يُعرَف أن الشارع فرق لذلك، ولأن العادة شاهدة أن الفاسق يحتاط لولده ويشفق عليه.

والرابع: التكليف، فلا تثبت الحضانة لمجنون - ولو غير مطبق -، ولا لمعتوه، ولا لطفل؛ لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم.

والخامس: الاستطاعة، فلا تثبت لعاجز عنها؛ كأعمى وزَمِنٍ ونحوه؛ لعدم حصول المقصود به.

والسادس: ألا يكون به عيب متعدٍّ ضرره؛ كمرض معدٍ؛ لأنه يخشى على المحضون من ذلك.

(وَ) السابع: أن تكون المرأة خالية من زوج أجنبي، فـ (لَا) تثبت الحضانة (لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ) ، ولو رضي الزوج؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق، وفيه: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ، ولأنها تشتغل عن الحضانة بحقوق الزوج.