3 -أن يتساوى الأمران أو يظهر عدم الرضا: فلا يحرم.

-فرع: يصح البيع مع سومه على سوم أخيه؛ لأن النهي إنما ورد عن السوم، وهو خارج عن البيع.

-فرع: قال شيخ الإسلام: (استئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراض أخيه، واتهابه على اتهاب أخيه، مثل شرائه على شراء أخيه، وكذا اقتراضه في الديوان وطلبه العمل في الولايات ونحو ذلك) .

(فَصْلٌ)

الشروط في البيوع

الشَرْط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.

-مسألة: الفرق بين شروط البيع، والشروط في البيع:

1 -أن شروط البيع من وضع الشارع، وأما الشرط في البيع فمن وضع العاقد.

2 -أن شرط البيع يكون قبل العقد، وأما الشرط في البيع فيكون في صلب العقد، وفي زمن الخيارين؛ لأنه في زمن الخيارين يملك فسخ العقد، فلأن يملك الاشتراط فيه من بابِ أولى.