-مسألة: يعتبر النصاب في الذهب والفضة إجماعًا، (وَأَقَلُّ نِصَابٍ) في (ذَهَبٍ) سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة: (عِشْرُونَ مِثْقَالًا) ، قال الشافعي وأبو عبيد: (لا اختلاف فيه بين المسلمين) ؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» [أبو داود: 1573، والموقوف أصح] ، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» [أبو عبيد في الأموال: 1113، والدارقطني: 1902، وفيه ضعف] ، وصح ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما [ابن أبي شيبة 9873، 9881] .

-فرع: زنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان والسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب بالغرامات: 20 مثقالًا × 4.25 = 85 غرامًا من الذهب.

-مسألة: (وَ) أقل نصاب في (فِضَّةٍ) ، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة: (مِائَتَا دِرْهَمٍ) إجماعًا؛ لحديث علي وعبد الله بن عمرو السابقَين، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» [البخاري: 1405، ومسلم: 979] .