2 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" [1] .

فلولا أنَّ النَّجاسة القليلة تنجس الماء وإن لم يتغير، لم ينه عن ذلك؛ لأنَّه مهما حملت يده من نجاسة فهي قليلة، لا تغير صفات الماء.

كما أنَّ النَّهي عن الغمس في الحديث من أجل احتمال النَّجاسة، فإذا تيقَّنَّا وقوع النَّجاسة كان المنع أولى، وصار الماء نجسًا [2] .

قال النووي:"وفي هذا الحديث دلالة ... أنَّ الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجَّسَتْه وإن قلت ولم تغيره ... ؛ لأنَّ الذي تعلَّق باليد ولا يرى قليل جدًا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما" [3] .

قال ابن دقيق العيد [4] :"وَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ: أَنَّ وُرُودَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ، وَمُطْلَقُ التَّأْثِيرِ أَعَمُّ مِنْ التَّأْثِيرِ بِالتَّنْجِيسِ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْأَعَمِّ ثُبُوتُ الْأَخَصِّ الْمُعَيَّنِ. فَإِذَا سَلَّمَ الْخَصْمُ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ يَكُونُ مَكْرُوهًا، فَقَدْ ثَبَتَ مُطْلَقُ التَّأْثِيرِ. فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ خُصُوصِ"

(1) أخرجه البخاري في صحيحه-واللفظ له-، كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترا، حديث رقم: (162) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا، حديث رقم: (278) .

(2) ينظر: شرح فتح القدير: (1/ 80)

(3) شرح النووي على مسلم: (3/ 230) ، وانظر معالم السنن: (1/ 61) .

(4) الإمام الفقيه المجتهد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، القشيري، المشهور بابن دقيق العيد، صاحب التصانيف، ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة بقرب ينبع من الحجاز، وكان من أذكياء زمانه واسع العلم كثير الكتب، منها:"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، توفي في صفر سنة اثنتين وسبعمائة. ينظر: تذكرة الحفاظ: (4/ 1481) ، وسير أعلام النبلاء: الجزء المفقود: (125) .