أولاً: نرى وجوب هدم وإزالة كل مظاهر الشرك، وتحريم وسائله، لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) .

ثانياً: الرافضة طائفة شرك وردة، وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثير من شعائر الإسلام الظاهرة.

ثالثاً: نرى كفر وردة الساحر ووجوب قتله، وعدم قبول توبته في أحكام الدنيا بعد القدرة عليه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"حد الساحر ضربة بالسيف".

رابعاً: ولا نكفر امرأ مسلماً صلى إلى قبلتنا بالذنوب، كالزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها، وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين، ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين، ونكل سريرته إلى الله تعالى، وأن الكفر كفران: أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقاداً أو قولاً أو فعلا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه.

خامساً: نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله من خلال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية، والبحث عنها في حالة عدم العلم بها، لكون التحاكم إلى الطاغوت من القوانين الوضعية والفصول العشائرية ونحوها من نواقض الإسلام، قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .