في كتابه العزيز: وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْااجُكُمْ [416] وقد انقطعت العصمة بالموت [417] ، يريد اللاّئي كنّ أزواجكم [418] [وهذا كثير] [419] .

-قال: فعارضني-معينا له بعض من سمى، فأجللت [420] أنا كتابي عن ذكره-قال: فقلت له: امسك (عن هذا) [421] يا حدث-بصيحة-قال:

فلم ينطق.

- [فقال[422] لي أبو العباس: فعذاب المحصنات: الرجم، فكيف يعقل نصف الرجم وقد يقتل بواحدة وربما لم يقتل بأكثر من ذلك؟

-قال: فقلت: هذا ممّا كنا فيه، أراد خاصا دون عام، أراد نصف ما عليهن من عذاب الجلد دون الرجم.

-فقال لي: ومن يقول بالجلد مع الرجم؟

قال: قلت: علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-جلد شراحة [423] مائة ورجمها [424] . وقال: «جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنّة رسول الله» .] [425] .

قال: ثم جرى ذكر شيء [426] فقال لي:

-أنت يا شيخ تلوذ.

(416) سورة النساء، آية 12.

(417) إلى هنا ينتهي ما رواه المعالم ممن المجلس

(418) في (ق) ، (م) : ازواجهن. وفي (ب) : ازواجهم، والمثبت من الطبقات

(419) زيادة من الطبقات

(420) في (ق) : ما احللت

(421) ساقط‍ من (ب) والطبقات

(422) من هنا إلى نهاية المعقف أضفناه من الطبقات، إذ به تتم مناقشة مسألة الاحصان.

(423) هي شراحة-بالضم، كسراقة-الهمدانية. تبصير المنتبه 778: 2، تاج العروس (شرح) .

(424) في الطبقات (طبعتا الجزائر والقاهرة) : رجمه، وشراحة التي وقع عليها الرجم امرأة. انظر تعليقنا أعلاه (رقم 423) .

(425) راجع عن سنة الرجم في الزنا، اعلام الموقعين 267: 4 - 271

(426) هذه العبارة تفيد أن المؤلف حذف تتمة وخاتمة المسألة السابقة، مسألة الاحصان، وقد أضفناها نحن عن طبقات الخشني.