تطوير حالة الطوافة والمطوفين"الندوة"بمكة المكرمة بتاريخ يوم الاربعاء 12 جمادي الأولي سنة ( 1385 ) هجرية الموافق 8 سبتمبر سنة ( 1965 ) ميلادية وهذا نص المرسوم المذكور مرسوم ملكي رقم 12 بتاريخ 9/5/1385 هجرية بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء علي المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 شوال ( 1377 هـ ) وبعد الاطلاع علي نظام المطوفين العام الذي صدر الامر بالموافقة عليه وانفاذه برقم 9267 وتاريخ 3-11-1367 هـ وعلي الأوامر المعدلة له وعلي نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوة الذي صدر الامر بالموافقة عليه وانفاذه برقم ( 14518 ) وتاريخ 21-10-1365هـ وعلي نظام هيئة الادلاء بالمدينة المنورة الذي صدر الامر بالموافقة عليه وتنفيذه برقم 14-1-145 وتاريخ 25/ 12/1356هـ وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ ( 27/12/ 1383هـ ) حول اصلاح وتطوير طوائف وخدمات الحجاج وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 17/3/1385هـ رسمنا بما هو ات 1) يقفل باب العلمانية وباب الانفصال بين الشركاء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمجلس الوزراء أن يضع قواعد جديدة للمهنة تتمشي ومقتضي المصلحة العامة 2) يكون لكل حاج الحرية المطلقة في السؤال عن الطوف والدليل الذي يريده ويكون للمطوف الحرية المطلقة في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده وتلغي كافة التقارير والتخاصيص التي بايدي المطوفين والادلاء والزمازمة 3) يحق للمطوف خدمة الحجاج الذين يسالون عنه وذلك دون تحديد لعددهم علي أن تراعي وزارة الحج والاوقاف عند محاسبة كل مطوف علي مصلحته أن تصرفها له كاملة عن المائتي حاج الأول ونصفها عن المائتين التالية وربعا عما يزيد عن ذلك من الحجاج 4) يكون الدليل حرا في قبول التعامل مع المطوفين علي أن تراعي وزارة الحج والاوقاف عند محاسبة كل وكيل علي مصلحته نفس الحكم المنصوص عليه