قوله: (نحو صبورٍ وجَرِيج) أي غير علمين، وإلا جمعا ومحل استوائهما في فعول إذا كان بمعنى فاعل، وفي فعيل إذا كان بمعنى مفعول بشرط جريانهما على موصوف مذكور.

قوله: (وَبِهِ عِشْرُونَ) شروع في ذكر ما ألحق بالجمع،وهو أربعة أنواع أسماء جموع كعشرين، وأولى وجموع لم تستوفِ الشرط كأهلين وعالمين، وجموع مسمى بها كعليين، وجموع تكسير كأرضين وسنين.

قوله: (وَبَابُهُ) أي أخواته. ولو عبر به لكان أصرح في إرادة العقود إلى التسعين لأن بابه قد يشمل مئين مع أنه من باب سنين، ولم يقل ألحقا أي عشرون وبابه لتأولهما بالمذكور.

قوله: (والأَهْلُونَ) إلى عليون مبتدآت حذف عاطفها وخبرها. أي كذلك ألحقت، وأرضون مبتدأ خبره شذ، وحذف خبر السنون لدلالة شذ كما أفاده الأشموني، ونص على شذوذ هذين مع أن جميع الملحقات شاذة لشدته فيهما إذ هو من أربعة أوجه. فإن كلا منهما جمع تكسير لاسم جنس مؤنث غير عاقل. والمراد الشذوذ قياسًا فقط لكثرة استعمالها.

قوله: (وَمِثْلُ حِينَ) حال من ذا الباب أي باب سنين، أو صفة لمصدر محذوف. أي ورودًا مثل حين.

قوله: (لاَ وَاحِدَ لَهُ) أي لا من لفظه، ولا معناه كما قاله الدنوشري.

قوله: (إِذْ لاَ يُقَالُ عَشْرَ) وإلا لزم إطلاق عشرين على ثلاثين، وثلاثين على تسعة لأن أقل الجمع ثلاثة من مفرده.

قوله: (لأِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ جَامِدٍ) أي لذي القرابة لا علم ولا صفة، ويستعمل وصفًا بمعنى المستحق كالحمد لله أهل الحمد وجمعه حينئذ حقيقي لا ملحق به لأنه في معنى المشتق، ولم تغلب عليه الاسمية كالأول، وقال الروداني: هو أيضًا ملحق لأنه صفة لا تقبل التاء ولا تدل على التفضيل أفاده الصبان.

قوله: (مِنْ لَفْظِهِ) أي بل من معناه لأنه اسم جمع لذو بمعنى صاحب، ويكتب بالواو بين الهمزة واللام ليتميز عن إلى الجارة نصبًا وجرًا وحمل الرفع عليهما.